الموسوعة القانونية الشاملة والمقارنة
الموسوعة العملية للدفوع وأسباب البراءة
شرح القوانين المصرية وأحكام القضاء في ضوء الشريعة الإسلامية والفقه والقانون المقارن
دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي والإنجليزي والأمريكي
المجلد 18إعداد وتأليف وإشراف
الأستاذ/ السيد أمين طعيمه
محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ماجستير في القانون
مكتب السيد أمين طعيمه للمحاماة
flat-dew-f976.lawyer-teama.workers.dev
الموسوعة القانونية الشاملة والمقارنة
الموسوعة العملية للدفوع وأسباب البراءة
إعداد وتأليف وإشراف الأستاذ/ السيد أمين طعيمه
إهداء
إلى أمي
إلى القلب الذي كان أول وطن عرفته، وإلى الدعاء الذي سبق خطواتي كلما ضاقت بي الطرق، وإلى اليد التي لم أر فيها إلا العطاء. إلى من كان رضاها عندي أثمن من نجاح، ودعاؤها أعظم سند. أهدي هذا العمل؛ فما بلغت من علم ولا سعيت إلى خير إلا وكان لدعائها وفضلها بعد الله نصيب.
وإلى إخوتي
إلى من جمعتني بهم الأيام والدم والذكريات، إلى من كانوا سندًا في الطريق وشركاء في الفرح والتعب. أهدي ثمرة هذا الجهد محبة ووفاء واعترافًا بأن الإنسان مهما بلغ يظل أقوى بأهله.
وإلى ابني
إلى من أرى فيه امتداد العمر وأمل الغد. أهدي هذه الصفحات، عسى أن يجد فيها يومًا أثرًا لأبيه، وأن يعلم أن العلم لا يخلد صاحبه باسمه وحده، وإنما بما يتركه من علم نافع وحق يدافع عنه وعدل يسعى إليه.
إليكم جميعًا أهدي هذا العمل.
الأستاذ/ السيد أمين طعيمه
كلمة المؤلف — صياغة افتتاحية للمشروع
أضع لهذا المشروع غاية واضحة: أن تقرأ القاعدة القانونية في سياقها، وأن يفهم الدارس صلتها بالوقائع والدليل، وأن تكون المقارنة بابًا للفهم والنقد لا جمعًا لأسماء القوانين. يحمل هذا العمل اسمي، وأرجو أن ينمو بما يضاف إليه من بحث موثق ومراجعة أمينة، وأن تبقى نسبة الفضل إلى مصادره جزءًا من بنائه.
الأستاذ/ السيد أمين طعيمه
مقدمة الموسوعة
تنطلق الموسوعة من سؤال عملي، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق زمانًا ومكانًا، وتفصل النص عن تفسيره والحكم القضائي عن التعليق عليه. وتدرس القانون المصري أساسًا، مع مقارنة مبررة بفرنسا وإنجلترا وويلز والنظام الفيدرالي أو الولاية الأمريكية المحددة، وبتأصيل شرعي مستقل في مصادره ومنهجه.
هذا إصدار تأسيسي؛ الفهارس خطط بحث، وليست إعلانًا باكتمال المجلدات. لا تعني نسبة المشروع إلى صاحبه أن جميع المواد خضعت لمراجعة قانونية نهائية.
منهج الدراسة والتوثيق
- تحديد السؤال والوقائع والتاريخ والاختصاص قبل اختيار النص.
- إثبات اسم التشريع ورقمه ونسخته ومصدره، ومراجعة التعديلات والنفاذ والأحكام الانتقالية.
- تمييز الاقتباس الرسمي عن الملخص والتحليل، وتدوين تاريخ التحقق وموقع النص.
- عدم نشر رقم طعن أو قول فقيه أو حديث دون مرجع قابل للمراجعة. المادة غير المؤكدة تحمل «بانتظار المراجعة والتوثيق».
- فحص النص الكامل للحكم: المحكمة والتاريخ والوقائع والمسألة والمنطوق والمبدأ وحدود تطبيقه.
- عرض الرأي المخالف بأمانة؛ لا يحول رأي المؤلف إلى قاعدة قضائية.
منهج المقارنة القانونية
تبدأ المقارنة بوظيفة القاعدة لا بتشابه اسمها. تعرض مصر ثم فرنسا ثم إنجلترا وويلز ثم المستوى الأمريكي المحدد. تميّز إنجلترا وويلز عن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والقانون الفيدرالي عن قانون كل ولاية. ولا تُفترض وحدة الأركان أو عبء الإثبات أو الجزاء أو السوابق.
يقاس الترجيح بوضوح القاعدة وإمكان توقع تطبيقها وحماية الحقوق وتناسب الجزاء والضمانات الإجرائية؛ ويذكر معيار الترجيح وحدوده. لا ينسب أصل فرنسي لقاعدة مصرية دون دراسة تاريخية موثقة.
المقارنة مع الشريعة الإسلامية
يُفصل النص الشرعي عن الاجتهاد المذهبي وعن القانون النافذ. يراجع تخريج الحديث وحكمه، ومرجع القول وموضعه، ونسبة الإجماع أو قول الجمهور. لا تُختزل المذاهب في رأي واحد ولا تتحول المشابهة بين المصطلحات إلى تطابق في الأحكام.
حقوق النشر والمراجعة
اسم المشروع وتأليف مادته الأصلية: الأستاذ السيد أمين طعيمه. تبقى حقوق الكتب والمراجع لأصحابها. لا تُنسخ قواعد البيانات التجارية أو المؤلفات كاملة. تُنشر التحليلات الأصلية مع إحالاتها، ولا توصف صفحة بأنها مراجعة نهائيًا إلا بعد تسجيل مراجعتها.
فهرس المجلد المقترح
- نطاق الموسوعة العملية للدفوع وأسباب البراءة ومصادره وتطوره.
- النصوص النافذة والأحكام الانتقالية والتعديلات.
- شرح المسائل وتطبيقاتها العملية وشروطها واستثناءاتها.
- الأدلة والدفوع والمواعيد والآثار القانونية.
- أحكام القضاء وآراء الفقه الموثقة.
- الدراسة المقارنة والتأصيل الشرعي عند الاقتضاء.
- الجداول والمصطلحات والمراجع والفهارس.
هذا هيكل المجلد، ولم تُؤلف أبوابه العلمية كاملة بعد. تتاح النماذج المنجزة من الفهرس العام.