كلمة المؤلف — صياغة افتتاحية للمشروع
أضع لهذا المشروع غاية واضحة: أن تقرأ القاعدة القانونية في سياقها، وأن يفهم الدارس صلتها بالوقائع والدليل، وأن تكون المقارنة بابًا للفهم والنقد لا جمعًا لأسماء القوانين. يحمل هذا العمل اسمي، وأرجو أن ينمو بما يضاف إليه من بحث موثق ومراجعة أمينة، وأن تبقى نسبة الفضل إلى مصادره جزءًا من بنائه.
الأستاذ/ السيد أمين طعيمه
مقدمة الموسوعة
تنطلق الموسوعة من سؤال عملي، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق زمانًا ومكانًا، وتفصل النص عن تفسيره والحكم القضائي عن التعليق عليه. وتدرس القانون المصري أساسًا، مع مقارنة مبررة بفرنسا وإنجلترا وويلز والنظام الفيدرالي أو الولاية الأمريكية المحددة، وبتأصيل شرعي مستقل في مصادره ومنهجه.
هذا إصدار تأسيسي؛ الفهارس خطط بحث، وليست إعلانًا باكتمال المجلدات. لا تعني نسبة المشروع إلى صاحبه أن جميع المواد خضعت لمراجعة قانونية نهائية.
منهج الدراسة والتوثيق
- تحديد السؤال والوقائع والتاريخ والاختصاص قبل اختيار النص.
- إثبات اسم التشريع ورقمه ونسخته ومصدره، ومراجعة التعديلات والنفاذ والأحكام الانتقالية.
- تمييز الاقتباس الرسمي عن الملخص والتحليل، وتدوين تاريخ التحقق وموقع النص.
- عدم نشر رقم طعن أو قول فقيه أو حديث دون مرجع قابل للمراجعة. المادة غير المؤكدة تحمل «بانتظار المراجعة والتوثيق».
- فحص النص الكامل للحكم: المحكمة والتاريخ والوقائع والمسألة والمنطوق والمبدأ وحدود تطبيقه.
- عرض الرأي المخالف بأمانة؛ لا يحول رأي المؤلف إلى قاعدة قضائية.
منهج المقارنة القانونية
تبدأ المقارنة بوظيفة القاعدة لا بتشابه اسمها. تعرض مصر ثم فرنسا ثم إنجلترا وويلز ثم المستوى الأمريكي المحدد. تميّز إنجلترا وويلز عن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والقانون الفيدرالي عن قانون كل ولاية. ولا تُفترض وحدة الأركان أو عبء الإثبات أو الجزاء أو السوابق.
يقاس الترجيح بوضوح القاعدة وإمكان توقع تطبيقها وحماية الحقوق وتناسب الجزاء والضمانات الإجرائية؛ ويذكر معيار الترجيح وحدوده. لا ينسب أصل فرنسي لقاعدة مصرية دون دراسة تاريخية موثقة.
المقارنة مع الشريعة الإسلامية
يُفصل النص الشرعي عن الاجتهاد المذهبي وعن القانون النافذ. يراجع تخريج الحديث وحكمه، ومرجع القول وموضعه، ونسبة الإجماع أو قول الجمهور. لا تُختزل المذاهب في رأي واحد ولا تتحول المشابهة بين المصطلحات إلى تطابق في الأحكام.
حقوق النشر والمراجعة
اسم المشروع وتأليف مادته الأصلية: الأستاذ السيد أمين طعيمه. تبقى حقوق الكتب والمراجع لأصحابها. لا تُنسخ قواعد البيانات التجارية أو المؤلفات كاملة. تُنشر التحليلات الأصلية مع إحالاتها، ولا توصف صفحة بأنها مراجعة نهائيًا إلا بعد تسجيل مراجعتها.