قانون الإجراءات الجنائية الجديد ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ — النص والشرح المقارن

الإصدار ١: نطاق العمل

مضمون النص بإيجاز: يعمل بالقانون والقانون المرافق في الإجراءات الجنائية مع إبقاء الأحكام الإجرائية الخاصة في القوانين الأخرى.

الشرح العملي: ابدأ بتحديد ما إذا كانت الواقعة تخضع لتنظيم إجرائي خاص؛ لا تفترض أن كل قاعدة خاصة سقطت بمجرد صدور القانون العام الجديد.

الإصدار ٢: الأحكام الغيابية في الجنح

مضمون النص بإيجاز: تستمر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل السريان وفق الأوضاع والإجراءات السابقة.

الشرح العملي: سجل تاريخ الحكم ووصفه ونوع الدعوى. النص يتحدث عن الجنح؛ فلا تستبدلها بالجنايات أو تطبق الحكم الانتقالي على كل طعن بلا تمييز.

الإصدار ٣: استئناف الجنايات

مضمون النص بإيجاز: يربط النص نطاق استئناف الجنايات بالدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤.

الشرح العملي: أنشئ خطًا زمنيًا للدعوى والحكم، ثم راجع القانون المشار إليه. لا تعتبر تاريخ صدور القانون الجديد وحده معيارًا كافيًا لقبول الاستئناف.

الإصدار ٤: الإلغاء

مضمون النص بإيجاز: يتناول إلغاء القانون ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ والأحكام المخالفة.

الشرح العملي: اقرأه مع مادة السريان والمواد الانتقالية. في تاريخ إعداد هذا الشرح، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦، لا يصح وصف القانون السابق بأنه ألغي بالفعل استنادًا إلى موعد العمل المستقبلي.

الإصدار ٥: القرارات التنفيذية

مضمون النص بإيجاز: يحدد اختصاص إصدار القرارات اللازمة، واستمرار القرارات القائمة بقدر عدم تعارضها إلى حين صدور القرارات الجديدة.

الشرح العملي: وثق القرار ورقمه وتاريخه وسند تطبيقه. لا تنشئ نموذج إجراء على افتراض صدور قرار تنفيذي لم يتم العثور عليه.

الإصدار ٦: النشر والسريان

مضمون النص بإيجاز: النشر الأصلي في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥؛ عُدّل موعد النفاذ لاحقًا بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦ ليصبح ١ أكتوبر ٢٠٢٧.

الشرح العملي: ميّز تاريخ النشر عن بدء العمل وتاريخ الإجراء محل البحث. لا تكفي عبارة «القانون الجديد» لتحديد القانون الذي يحكم إجراءً وقع قبل السريان.

المادة ١: سلطة النيابة العامة

مضمون النص بإيجاز: تسند التحقيق وتحريك الدعوى ومباشرتها إلى النيابة العامة، وتحصر الاستثناءات وترك الدعوى أو وقفها أو تعطيل سيرها في الأحوال القانونية.

الشرح العملي: افصل الإبلاغ عن الجريمة عن تحريك الدعوى وعن مباشرتها؛ وحدد سند الاستثناء إذا قام بالإجراء غير النيابة.

المادة ٢: مباشرة الدعوى

مضمون النص بإيجاز: يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى وفق القانون.

الشرح العملي: عند مراجعة إجراء معين، حدد صفة مصدره واختصاصه، ولا تخلط بين التنظيم المؤسسي للنيابة وبين سلطة كل عضو في كل إجراء.

المادة ٣: الشكوى وقيد التحقيق

مضمون النص بإيجاز: تربط رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المحددة بالشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. ويحدد النص تسعين يومًا من العلم بالجريمة ومرتكبها ما لم يوجد حكم آخر.

الشرح العملي: راجع قائمة الجرائم في صورة النص، وصفة مقدم الشكوى، وسند الوكالة وتاريخ العلم المثبت. لا تستبدل «تسعين يومًا» بعبارة «ثلاثة أشهر» عند الحساب؛ وتحديد بدء الميعاد مسألة تحتاج دليلًا.

المادة ٤: تعدد المجني عليهم والمتهمين

مضمون النص بإيجاز: يكفي تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم، وتمتد الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين إلى الباقين وفق النص.

الشرح العملي: تحقق أولًا من وحدة الواقعة ومن صفة مقدم الشكوى، ولا تجعل حكم التعدد وسيلة لضم وقائع مستقلة بلا بحث.

المادة ٥: تمثيل المجني عليه في الشكوى

مضمون النص بإيجاز: يقدم الشكوى من له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي. وفي الجريمة الواقعة على المال تقبل أيضًا من الوصي أو القيّم، وتسري الأحكام الخاصة بالشكوى على هذه الحالات.

الشرح العملي: ابدأ بإثبات سن المجني عليه وصفة الممثل، ولا تفترض أن أي قريب يملك تقديم الشكوى. في المسائل المالية راجع سند الوصاية أو القوامة ونطاقه. ثم افحص قيد الشكوى وميعادها في ضوء المادة الثالثة وسائر النصوص ذات الصلة؛ وجود ممثل لا يعفي من هذه المراجعة.

المادة ٦: غياب الممثل وتعارض المصالح

مضمون النص بإيجاز: تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحته مع مصلحة ممثله.

الشرح العملي: فرّق بين غياب الممثل قانونًا وبين مجرد تعذر التواصل معه. سجّل وجه تعارض المصالح بالمستندات والوقائع؛ فقد يكون الممثل طرفًا في الواقعة محل الشكوى. اطلب عرض هذا التعارض على النيابة بدل اعتماد تصرف الممثل رغم تعارض مصلحته، مع مراجعة أثر كل إجراء بحسب النص المنطبق.

المادة ٧: وفاة المجني عليه والشكوى

مضمون النص بإيجاز: ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، أما الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى الجنائية.

الشرح العملي: رتّب تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ الوفاة، وتحقق من صحة الشكوى وصفة مقدمها. لا تخلط بين انقضاء حق لم يمارس قبل الوفاة وبين استمرار دعوى بدأت بشكوى صحيحة. ولا تستخلص من هذه المادة وحدها حكم انتقال الحقوق المدنية أو أثر الوفاة في المطالبة بالتعويض؛ فلكل منها قواعده.

المادة ٨: طلب وزير العدل

مضمون النص بإيجاز: يشترط النص طلبًا كتابيًا من وزير العدل لرفع الدعوى أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

الشرح العملي: ميّز الطلب من الشكوى والإذن: الجهة والصفة والشكل هنا عناصر في القيد الإجرائي. راجع وجود الطلب المكتوب وتاريخه والوقائع التي يتناولها قبل تقييم إجراء التحقيق. لا تعمم القيد على جرائم لم يشملها النص، ولا تستبدل بالطلب مجرد خطاب من جهة أخرى.

المادة ٩: درجة عضو النيابة المختص برفع الدعوى

مضمون النص بإيجاز: في جرائم المادة ١١٦ مكررًا (أ) من قانون العقوبات لا ترفع الدعوى إلا من النائب العام أو محام عام على الأقل. وفيما عدا جرائم المادة ١٢٣، لا ترفع الدعوى ضد الموظف العام أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جنحة وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

الشرح العملي: حدّد وصف الجريمة وصفة المتهم ورابطها بالوظيفة، ثم راجع صفة من رفع الدعوى. لا تجعل مجرد كون المتهم موظفًا كافيًا لتطبيق كل القيود. وانتبه إلى استثناء المادة ١٢٣ وإلى أن النص يتحدث عن رفع الدعوى؛ فلا تنقل حكمه آليًا إلى كل إجراء آخر بلا سند.

المادة ١٠: طلب الهيئة أو رئيس المصلحة

مضمون النص بإيجاز: يشترط طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها لرفع الدعوى أو اتخاذ إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها بالمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

الشرح العملي: افحص هوية الجهة المجني عليها وصفة مصدر الطلب وكتابته وتاريخه ونطاق الواقعة. هذا القيد لا يثبت ارتكاب الجريمة ولا يغني عن دليلها؛ بل يتعلق بالسماح بالإجراء. فرّق في المذكرة بين الدفع المتصل بالقيد وبين الدفاع في أركان الاتهام وإسناده.

المادة ١١: قيد التحقيق والاستثناء المتعلق بالوظيفة العامة

مضمون النص بإيجاز: الأصل عدم اتخاذ إجراءات التحقيق في الحالات التي يشترط القانون فيها شكوى أو طلبًا أو إذنًا إلا بعد تقديمه أو الحصول عليه. ويستثني النص التحقيق في الجرائم الواردة بالمواد ١٨٥ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ من قانون العقوبات عندما يكون المجني عليه موظفًا عامًا أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وتكون الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة.

الشرح والتحليل: يبدأ الفحص بتحديد نوع القيد ومصدره، ثم تاريخ الإجراء المطلوب تقييمه وتاريخ استيفاء القيد. الاستثناء ليس إعفاءً عامًا لكل ما يمس موظفًا؛ لا بد من بحث وصف الجريمة وصفة المجني عليه ورابطة السبب بأداء مهمته. كما أن الاستثناء وارد بشأن إجراءات التحقيق، فلا يُحوّل بلا بحث إلى قاعدة تبيح كل إجراء أو كل طريق لرفع الدعوى.

مراجعة عملية: افصل في جدول الملف بين البلاغ والشكوى والطلب والإذن وإجراء التحقيق، ودوّن مستند كل منها وتوقيته. هذا التنظيم يمنع الخلط بين وصول العلم بالواقعة وبين استيفاء القيد القانوني.

المادة ١٢: التنازل عن الشكوى أو الطلب

مضمون النص بإيجاز: يجيز النص لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في الفصل، وللمجني عليه في الجرائم والصفات المرتبطة بالخدمة العامة التي يحددها، التنازل في أي حالة للدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ويترتب عليه انقضاء الدعوى، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع التنازل أثناء تنفيذها.

الشرح والتحليل: عند تعدد المجني عليهم يلزم صدور التنازل من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة إلى أحد المتهمين يعد تنازلًا للباقين. والأصل أن حق الشاكي في التنازل لا ينتقل إلى ورثته، مع الاستثناء المحدد لدعوى الزنا: لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه التنازل، وينقضي به مسار الدعوى وفق النص. لا تعمم هذا الاستثناء على كل وارث أو جريمة.

مراجعة عملية: راجع الصفة وسلامة التعبير عن التنازل ونطاق الواقعة ومرحلة التنفيذ. لا تساوِ تلقائيًا بين التنازل عن الشكوى والتصالح أو التنازل عن الحقوق المدنية؛ راجع أساس كل أثر على حدة، ولا تفترض أن مجرد تسوية مالية تستوفي التنازل الإجرائي.

المادة ١٣: إقامة الدعوى من محكمة جنايات أول درجة

مضمون النص بإيجاز: إذا ظهر للمحكمة متهمون آخرون أو وقائع أخرى أو جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة، جاز لها إقامة الدعوى وإحالتها إلى النيابة للتحقيق والتصرف، ولها ندب أحد أعضائها للتحقيق فتسري عليه أحكام قاضي التحقيق.

الشرح والتحليل: سلطة إقامة الدعوى ليست حكمًا بالإدانة. إذا انتهى التحقيق إلى الإحالة للمحاكمة وجب نظرها أمام محكمة أخرى، ولا يشترك في الحكم أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. وإذا بقيت الدعوى الأصلية ولم يفصل فيها وارتبطت بالدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

مراجعة عملية: حدّد ما استجد: شخص أم واقعة أم جريمة مرتبطة. وميّز قرار إقامة الدعوى والتحقيق وقرار الإحالة والحكم، ثم راجع تشكيل المحكمة والارتباط بين الوقائع؛ فهذه خطوات مختلفة لا يصح اختزالها في عبارة واحدة.

المادة ١٤: جنايات الاستئناف ومحكمة النقض عند نظر الموضوع

مضمون النص بإيجاز: يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى وفق المادة ١٣. وإذا طعن في الحكم الصادر في الدعوى المقامة منها فلا يشارك في نظر الطعن أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

الشرح والتحليل: وصف «عند نظر الموضوع» له دلالته، ولا يصح التعامل مع النص باعتباره وصفًا لكل طعن بالنقض مهما كان وضعه. كما تستدعي الإحالة إلى المادة ١٣ قراءة ضمانات التحقيق والإحالة والتشكيل معًا، لا الاكتفاء بعبارة جواز إقامة الدعوى.

مراجعة عملية: في سجل الإجراءات، أثبت المحكمة التي أقامت الدعوى وأسماء قضاتها، ثم قارنها بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن المتعلق بها. هذه مراجعة إجرائية للمستندات، وليست افتراضًا بوجود مخالفة في أي ملف.

المادة ١٥: حماية أمر المحكمة والشهود

مضمون النص بإيجاز: يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إقامة الدعوى طبقًا للمادة ١٣ إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها.

الشرح والتحليل: اقرأ شرط اتصال الفعل بطلب أو دعوى منظورة، وطبيعته وأثره المقصود في ضوء النص الجنائي المنطبق. لا يصح تحويل كل نقد أو خلاف إلى جريمة بمجرد الاستناد إلى هذه السلطة الإجرائية؛ إقامة الدعوى لا تغني عن إثبات الأركان والأدلة وضمانات الدفاع.

مراجعة عملية: راجع محاضر الجلسات والقرار والواقعة المنسوبة وصلتها بالدعوى القائمة، ثم اتبع ضمانات المادة ١٣ التي أحال إليها النص. افصل بين انتظام إجراءات المحكمة وبين الفصل النهائي في مسؤولية المتهم.

المادة ١٦: أسباب انقضاء الدعوى وحدود أثرها

مضمون النص بإيجاز: يجمع النص أسباب انقضاء الدعوى الجنائية: وفاة المتهم، ومضي المدة، والحكم البات، والعفو الشامل، والصلح أو التصالح، وغيرها مما يقرره القانون. ويستبقي حالتين لا يصح تجاهلهما: المصادرة في الحالة المحددة بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ عقوبات رغم وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى، والحكم بالرد في جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رغم انقضاء الدعوى بعد رفعها لأي سبب.

الشرح والتحليل: ينبغي تحديد سبب الانقضاء ومرحلة ثبوته قبل استنتاج أثره. لا تساوِ بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة، ولا بين الحكم البات والحكم الذي ما زال يقبل طريق طعن يحول دون صيرورته باتًا. والاستثناء المتعلق بالرد مقيد بالجرائم وبالوضع الإجرائي المذكورين؛ فلا يبرر تعميم استمرار كل جزاء أو مطالبة على جميع الجرائم. أما الحقوق المدنية فلها أساسها وقواعدها التي تفحص مستقلة، ولا يصح استخلاص سقوطها جميعًا من عنوان «انقضاء الدعوى الجنائية».

مراجعة عملية: أعد بطاقة تضم سبب الانقضاء، ومستنده، وتاريخ رفع الدعوى، ووصف الجريمة، وأي طلب بالرد أو المصادرة. مثال تعليمي: تقديم شهادة وفاة لا يغني عن بحث طبيعة المضبوطات وما إذا كانت حالة المصادرة الاستثنائية متحققة؛ ولا يعني ذلك إدانة المتوفى.

هذا تحليل للنص التشريعي؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. مراجعة المصدر: ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

المادة ١٧: مدد التقادم والاستثناءات وبداية الحساب

مضمون النص بإيجاز: الأصل انقضاء الدعوى بمضي عشر سنوات في الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، من يوم وقوع الجريمة، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك. وتستثني الفقرة الثانية جرائم معينة من الانقضاء بمضي المدة، محددة بأرقام مواد وأبواب من قانون العقوبات. كما تؤخر الفقرة الثالثة بدء الحساب في جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني التي تقع من موظف عام إلى انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، مع مراعاة الفقرتين السابقتين.

الشرح والتحليل: لا يكفي إدخال تاريخ الواقعة في حاسبة وإضافة عدد السنوات. يجب أولًا تكييف الجريمة وفحص النص الخاص والاستثناءات، ثم تحديد بداية المدة وفحص الإجراءات القاطعة وفق المادة ١٩. والفقرة المتعلقة بالموظف العام قاعدة لبداية السريان في نطاقها، وليست بديلًا عن الاستثناء الذي يمنع التقادم أصلًا. وتحديد يوم وقوع الجريمة قد يحتاج بحث طبيعتها ووقائع استمرارها أو اكتمالها؛ لا تعتمد تاريخ تحرير المحضر تلقائيًا بوصفه تاريخ الجريمة.

مراجعة عملية: رتب المستندات زمنيًا: الواقعة، زوال الصفة أو انتهاء الخدمة حيث ينطبق النص، بدء التحقيق، كل إجراء محتمل القطع، وآخر إجراء صحيح. سجّل بجوار كل تاريخ مصدره. راجع قائمة الاستثناءات حرفيًا في صفحة النص الرسمي قبل إبداء دفع؛ هذا الشرح لا يستبدلها بقائمة مختصرة.

هذا تحليل للنص التشريعي؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. مراجعة المصدر: ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

المادة ١٨: عدم وقف سريان مدة انقضاء الدعوى

مضمون النص بإيجاز: تقرر المادة عدم وقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

الشرح والتحليل: يختلف الوقف عن الانقطاع: الوقف يفترض الاحتفاظ بما مضى واستكمال الباقي بعد زوال المانع، بينما يرتب الانقطاع بدء مدة جديدة وفق المادة التالية. لذلك لا تنقل أحكام الوقف في التقادم المدني إلى الدعوى الجنائية دون سند تشريعي ينطبق عليها. وفي المقابل لا تقرأ المادة ١٨ كأنها تلغي الإجراءات القاطعة التي تنظمها المادة ١٩؛ قراءة المادتين معًا لازمة لفهم الحساب.

مراجعة عملية: عندما يثار وجود مانع أو تأجيل، اطلب تحديد أثره المدعى وسنده: هل يدعى وقف المدة أم وقوع إجراء قاطع؟ تجنب الاكتفاء بعبارة «القضية كانت متوقفة»؛ فالوصف العملي لحالة الملف لا يحدد وحده أثرًا قانونيًا على التقادم.

هذا تحليل للنص التشريعي؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. مراجعة المصدر: ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

المادة ١٩: الإجراءات القاطعة وتجدد المدة وتعدد المتهمين

مضمون النص بإيجاز: تقطع مدة انقضاء الدعوى إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، والأمر الجنائي. وتقطعها إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسميًا. وتبدأ مدة جديدة من يوم الانقطاع؛ وعند تعدد الإجراءات القاطعة تبدأ من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون امتد أثر الانقطاع بالنسبة إلى أحدهم إلى الباقين ولو لم تتخذ ضدهم إجراءات قاطعة.

الشرح والتحليل: ليس كل تحريك إداري للأوراق إجراء قاطعًا. يلزم توصيف الإجراء وفحص صحته وصلته بالدعوى وتوقيته، مع العناية بشرط المواجهة أو الإخطار الرسمي الذي يذكره النص لإجراءات الاستدلال. كما يجب التحقق من أن المدة لم تكن قد اكتملت قبل الإجراء المحتج به، بدل افتراض إحياء دعوى انقضت بإجراء لاحق. وعند تعدد المتهمين، اقرأ الأثر الممتد في سياق الدعوى ذاتها ولا تعممه على ملفات أو وقائع مستقلة.

مراجعة عملية: مثال حسابي افتراضي: في جنحة خاضعة للأصل العام، وقع إجراء قاطع صحيح بعد مرور سنتين من بداية الحساب؛ يبدأ حساب مدة جديدة من ذلك الإجراء، وليس الاكتفاء بالسنة المتبقية. المثال لا يحسم أي ملف دون مراجعة التواريخ والتكييف والاستثناءات وصحة الإجراء.

هذا تحليل للنص التشريعي؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. مراجعة المصدر: ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

المادة ٢٠: التصالح في المخالفات وبعض الجنح

مضمون النص بإيجاز: يجيز النص للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات، وفي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس بحد أقصى لا يزيد على ستة أشهر. ويعرض محرر المحضر أو النيابة التصالح بحسب الأحوال ويثبت ذلك بالمحضر. قبل رفع الدعوى يدفع الراغب في التصالح ثلث الحد الأقصى للغرامة. وبعد رفعها لا يسقط حقه إذا دفع ثلثي الحد الأقصى أو الحد الأدنى المقرر، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع. ويترتب على الدفع انقضاء الدعوى الجنائية دون أثر على الدعوى المدنية.

الشرح والتحليل: ميز هذه الآلية عن التنازل عن الشكوى وعن الصلح مع المجني عليه وعن أنظمة التصالح الخاصة. تحديد أهلية الجريمة يسبق حساب المبلغ، ولا يكفي أن عقوبتها تتضمن غرامة. كما لا تستبدل صفة الوكيل الخاص بتمثيل غير متحقق منه. وعبارة «قبل صدور حكم في الموضوع» حد زمني ينبغي مراعاته؛ فلا يستنتج منها جواز هذه الآلية في كل مرحلة لاحقة للحكم. يجب إثبات الدفع للجهة التي يجيزها النص، لا مجرد اتفاق خاص على مبلغ.

مراجعة عملية: مثال تعليمي محض: إذا افترضنا جريمة مؤهلة وحدًا أقصى للغرامة ٣٠٠٠ جنيه وحدًا أدنى ٢٥٠٠، كان المبلغ قبل رفع الدعوى ١٠٠٠، وبعد رفعها وقبل حكم الموضوع ٢٥٠٠ لأن الحد الأدنى أكبر من الثلثين. الأرقام افتراضية وليست غرامة جريمة معينة. لا تدخل تعويض المجني عليه ضمن المبلغ تلقائيًا؛ فالدعوى المدنية لا تتأثر بهذا الانقضاء.

هذا تحليل للنص التشريعي؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. مراجعة المصدر: ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

المادة ٢١: الصلح مع المجني عليه وانقضاء الدعوى

مضمون النص بإيجاز: تجيز المادة للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، في الجنح والمخالفات التي عددتها بإحالات محددة إلى قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. وللمتهم أو وكيله الخاص إثبات هذا الصلح. يجوز ذلك في أية حالة للدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا؛ ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ولو رفعت بالادعاء المباشر، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل تنفيذها أو أثناءه. ولا يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

نطاق الجرائم: القائمة ليست ترخيصًا عامًا بالصلح في كل جنحة. راجع أرقام المواد والفقرات في صورة النص الرسمي أدناه وطابقها مع الوصف المسند إلى المتهم؛ فالإحالة قد تقتصر على فقرتين من مادة أو على بند بعينه. لا يكفي تشابه اسم الجريمة أو كون عقوبتها غرامة. ولا تدخل الجنايات الواردة بالمادة التالية في أثر الانقضاء المقرر هنا لمجرد اتحاد لفظ «الصلح».

الشرح والتحليل: تفرق المادة بين وجود الاتفاق وإثباته أمام الجهة المختصة. لذلك تتقدم مراجعة شخصية من يصالح وصفته وسند الوكالة الخاصة على طلب ترتيب الأثر. وإجازة الإثبات للمتهم لا تعني إمكان إنشاء صلح بإرادته المنفردة. وإذا تعدد المجني عليهم أو الورثة أو المتهمون فلا تفترض امتداد صلح أحدهم تلقائيًا إلى الجميع؛ افحص أطراف الاتفاق ووحدة الواقعة والنص الواجب التطبيق قبل الطلب. كما أن جواز الصلح بعد الحكم البات لا يجعل مجرد تقديم طلب الصلح كافيًا لوقف التنفيذ دون القرار الذي عهد به النص إلى النيابة.

مراجعة عملية: يتضمن الملف وصف الاتهام والمادة والفقرة، وهوية أطراف الصلح وصفاتهم، والوكالة الخاصة عند الاقتضاء، ومستند الصلح، ومرحلة الدعوى أو التنفيذ. اطلب إثبات الصلح وترتيب أثره من الجهة المختصة. وإذا تضمن الاتفاق تعويضًا أو إبراءً مدنيًا فافحص ألفاظه ونطاقه مستقلة؛ لا تستنتج سقوط التعويض تلقائيًا من انقضاء الدعوى الجنائية.

مثال تعليمي: في جنحة تدخل بالفعل ضمن القائمة القانونية، تم صلح صحيح بعد الحكم البات وأثناء تنفيذ العقوبة. يبحث إثبات الصلح وطلب وقف التنفيذ أمام النيابة وفق النص، مع بقاء بحث حقوق المضرور مستقلًا. المثال لا يقرر قبول صلح في اتهام غير محدد.

تحليل أصلي للنص؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو رأي فقيه معين. مراجعة النسخة الرسمية المحفوظة: ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦.

المادة ٢٢: صلح الورثة وتخفيف العقوبة

مضمون النص بإيجاز: مع عدم الإخلال باختصاص رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح حتى صدور حكم بات في الجرائم المنصوص عليها بالمواد ٢٣٠ و٢٣٣ و٢٣٤ (الفقرتين الأولى والثانية) و٢٣٥ و٢٣٦ (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات. وأثر الصلح في هذه الحالة هو تخفيف العقوبة وفق المادة ١٧ من قانون العقوبات.

الشرح والتحليل: هذا مسار يختلف في أطرافه وحده الزمني وأثره عن المادة ٢١: يتحدث عن ورثة المجني عليه، وينتهي المجال الزمني الذي يقرره بصدور الحكم البات، ويربط الصلح بتخفيف العقوبة لا بانقضاء الدعوى. فلا يصح تقديمه بوصفه وسيلة عامة لإسقاط الاتهام أو الإفراج التلقائي. كذلك لا يحدد النص وحده عقوبة نهائية موحدة؛ يجب الرجوع إلى العقوبة المقررة والوصف الصحيح وحدود المادة ١٧ ثم الحكم الصادر.

إثبات الصفة: راجع حصر الورثة وصحة تمثيلهم ومستندات الوكالة، وأثر وجود قاصر أو خلاف بين الورثة، قبل اعتبار الملف صالحًا لطلب ترتيب الأثر. لا تحسم المادة المعروضة وحدها كل نزاع حول التمثيل أو كفاية موافقة بعض الورثة، ولذلك لا يجوز استكمال هذه المسائل بافتراضات غير موثقة.

مراجعة عملية: أنشئ جدولًا من أربعة حقول: النص العقابي المحال إليه، صفة مقدمي الصلح، مرحلة الحكم وإمكان صيرورته باتًا، والطلب المتعلق بتطبيق أثر الصلح على العقوبة. ميز بين هذا الطلب وبين طلب العفو الرئاسي، وبين أثر الصلح وبين الحقوق المدنية التي تفحص على أساسها الخاص. لا تنقل حكم وقف التنفيذ الوارد بالمادة ٢١ إلى هذه المادة تلقائيًا.

مثال تعليمي: إذا كانت الدعوى تدخل ضمن إحدى الإحالات المذكورة وأثبت الورثة الصلح قبل الحكم البات، يكون موضوع الطلب بحث أثره في تخفيف العقوبة وفق المادة ١٧؛ لا يصاغ الطلب على أن الصلح أنهى الدعوى بحكم المادة ٢٢. لا يتضمن المثال اقتراح عقوبة بعينها دون مراجعة النص العقابي والملف.

تحليل أصلي للنص؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو رأي فقيه معين. القانون الجديد يبدأ العمل به في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ راجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا على الواقعة والإجراء. مراجعة المصدر: ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦.

المادة ٢٣: التصالح في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

مضمون النص بإيجاز: تقرر المادة آلية خاصة للتصالح في الجرائم المحال إليها، تبدأ بتسوية بمعرفة لجنة خبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء، ثم محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء. لا ينفذ التصالح إلا باعتماده؛ ويعد الاعتماد توثيقًا بلا رسوم ويمنح المحضر قوة السند التنفيذي. يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى في التحقيق أو المحاكمة، وينقضي بها الاتهام عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

الشرح والتحليل: لا يكفي عرض رد مال أو توقيع اتفاق خاص أو تقديم طلب للجنة لإثبات اكتمال التصالح. يجب فصل مراحل الطلب والتسوية والتوقيع والاعتماد والإخطار، وتحديد الواقعة المشمولة بالاعتماد. عبارة «بجميع أوصافها» تتعلق بالواقعة محل التصالح؛ فلا تحول المحضر إلى حصانة عن وقائع مستقلة. كما لا يرفع التصالح المسؤولية التأديبية: النص يستبقيها صراحة، ولو امتد أثر التصالح الجنائي إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.

حدود التطبيق: إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الواقعة. أما إذا تم بعد الحكم البات وكان المحكوم عليه محبوسًا تنفيذًا له، فيقدم هو أو وكيله الخاص طلبًا إلى النائب العام بمستنداته. يرفعه النائب العام إلى محكمة النقض مع المستندات ومذكرة الرأي خلال عشرة أيام من تقديمه؛ وتنظره دائرة جنائية في غرفة المشورة، وتفصل خلال خمسة عشر يومًا من عرضه وبعد سماع النيابة والمحكوم عليه. وقف التنفيذ النهائي هنا بقرار مسبب بعد التحقق من تمام التصالح وشروطه وإجراءاته، وليس نتيجة تلقائية لمجرد تقديم الطلب.

مراجعة عملية: أرفق قرار تشكيل اللجنة ومحضر التسوية والاعتماد وما يثبت المرحلة الإجرائية وحالة التنفيذ والوكالة الخاصة عند الاقتضاء. سجل تاريخ تقديم الطلب وتاريخ عرضه على المحكمة كلًا على حدة، لأن ميعاد العشرة أيام وميعاد الخمسة عشر يومًا لا يبدآن من واقعة واحدة. ويجيز ختام المادة للوكيل الخاص إجراءات إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية في غيبة المحكوم عليه؛ لا تعمم هذا الحكم خارج نطاقه. مثال تعليمي: محضر تسوية لم يعتمد بعد لا يعامل كمحضر تصالح نافذ، ولو وقع جميع أطرافه.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٢٤: وظيفة مأمور الضبط القضائي وجمع الاستدلالات

مضمون النص بإيجاز: يعهد النص إلى مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى. وهو افتتاح الفصل الخاص بهم في باب جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.

الشرح والتحليل: يحدد النص وظيفة عامة ولا يورد وحده كل شروط ممارسة الإجراءات الماسة بالحرية أو الخصوصية. لذلك يلزم التمييز بين جمع المعلومات وبين القبض والتفتيش وغيرهما من الإجراءات التي تحتاج سندًا وشروطًا خاصة. ولا تستنتج من عنوان مأمور الضبط القضائي أن كل إجراء يصدر عنه صحيح أو أنه يملك جميع سلطات التحقيق في كل وقت ومكان.

حدود التطبيق: عند قراءة المحضر، افصل وصف المعلومة عن مصدرها وعن الإجراء الذي اتخذ للوصول إليها. اسأل: هل نحن أمام تلقي بلاغ أو سماع أقوال أو معاينة أو إجراء آخر؟ وما النص الذي يجيز الإجراء وشروطه؟ هذه أسئلة تحليلية لضبط الملف، وليست حكمًا آليًا ببطلان أي محضر أو بصحته.

مراجعة عملية: أنشئ سجلًا يبين صفة محرر المحضر، ومكان الإجراء وزمانه، ومصدر المعلومات، والإجراء الفعلي ومستنده، وما أحيل إلى جهة التحقيق. مثال تعليمي: ورود معلومة عن جريمة يبرر بحث كيفية التحقق منها، لكنه لا يغني وحده عن فحص السند الخاص لأي تفتيش لاحق وشروطه.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٢٥: إشراف النائب العام والمسؤولية عن مخالفة الواجبات

مضمون النص بإيجاز: مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه في أعمال وظائف الضبط القضائي. وله طلب النظر من الجهة المختصة في أمر من خالف واجباته أو قصر في عمله، وطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية؛ ولا يمنع ذلك من رفع الدعوى الجنائية.

الشرح والتحليل: نطاق الإشراف الوارد محدد بأعمال الضبط القضائي؛ فلا يصاغ النص كأنه يعيد تنظيم جميع الروابط الإدارية أو الوظيفية لمأمور الضبط. وطلب النظر أو الإحالة التأديبية ليس في ذاته إدانة. كذلك يميز النص بين المسار التأديبي والمسار الجنائي، ويمنع تصور أن تحريك أحدهما يحجب الآخر لمجرد قيامه.

حدود التطبيق: إذا نُسب تقصير أو مخالفة إلى محرر المحضر، حدد العمل والواجب المدعى مخالفته والتاريخ والمستند المؤيد والطلب الموجه إلى الجهة المختصة. افصل بين بحث المسؤولية الشخصية وبين أثر الإجراء على الدعوى الأصلية؛ فلا يستخلص بطلان كل دليل تلقائيًا من مجرد شكوى تأديبية، كما لا يغني غياب جزاء تأديبي عن بحث الدفع الإجرائي على أساسه القانوني.

مراجعة عملية: مثال تعليمي: شكوى مؤيدة بمستندات بشأن تقصير في عمل من أعمال الضبط قد تثير طلب بحث المسؤولية لدى الجهة المختصة. يبقى تقدير قيام جريمة مستقلة أو أثر التقصير على دليل في الدعوى مسألة تحتاج تحقيقًا وسندًا، لا نتيجة يفترضها مقدم الشكوى.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٢٦: صفة مأمور الضبط وحدود اختصاصه

مضمون النص بإيجاز: تميز المادة بين مأموري الضبط في دوائر اختصاصهم ومأموري الضبط في جميع أنحاء الجمهورية. تشمل الفئة الأولى أعضاء النيابة العامة ومعاونيها، وفئات الشرطة المذكورة في النص، والعمد ومشايخ البلاد والخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. وتقرر لمديري الأمن ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أداء أعمال الضبط في دوائر اختصاصهم. وتحدد الفئة الثانية وظائف وجهات بعينها، منها قطاعات وإدارات بوزارة الداخلية ومفتشو وزارة السياحة. هذه خلاصة تعليمية؛ يجب الرجوع إلى القائمة الرسمية كاملة عند تطبيقها على موظف محدد.

الشرح والتحليل: ليست كل وظيفة عامة مصحوبة بسلطة ضبط قضائي عامة. يقتضي التحقق تعيين الوظيفة والجهة والنطاق المكاني ونوع الجريمة. وتجيز الفقرة الأخيرة تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة الضبط بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة إلى الجرائم الواقعة في دائرة اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم؛ فلا يفترض اتساع التخويل إلى كل الجرائم أو الأماكن.

حدود التطبيق: عمليًا، اطلب بيان صفة محرر المحضر وقت الإجراء، والقرار الذي يستند إليه إن كان من أصحاب الضبط الخاص، وحدد مكان الواقعة وصلتها بوظيفته. لا يكفي ذكر اسم جهة عامة وحده لإثبات جميع عناصر الاختصاص، ولا تعني صفة مأمور الضبط إباحة أي قبض أو تفتيش دون تحقق شروط الإجراء المستقلة.

مراجعة عملية: مثال تعليمي: موظف منح صفة ضبط في مخالفات تتصل بوظيفته لا يستمد من القرار وحده اختصاصًا عامًا بكل جريمة يصادفها. تفصل المراجعة بين نطاق قرار التخويل وبين أي سند قانوني آخر يجيز التصرف في الواقعة. أثر تجاوز الاختصاص يحتاج بحث الإجراء والنص الواجب التطبيق؛ لا يستخلص آليًا من المسمى الوظيفي.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٢٧: تلقي البلاغات وتوثيق أعمال الاستدلال

مضمون النص بإيجاز: توجب المادة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإرسالها فورًا إلى النيابة العامة، وجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع المعلومة، واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. كما تنظم إثبات الإجراءات في محاضر موقعة من مأموري الضبط، يبين فيها وقت الإجراء ومكان حصوله، وتشمل توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وإرسال المحاضر والأوراق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة.

الشرح والتحليل: يجمع النص بين واجب التحرك وواجب التوثيق والإحالة. فالمحضر سجل للإجراءات الفعلية وتوقيتها ومكانها، وليس بديلًا عن القيام بها. ويضيف النص إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج لهذه البيانات بالمحضر؛ لذلك يجب التمييز بين شخص مجهول الهوية وبين تأخر تدوين بيانات شخص حُددت هويته بالفعل.

حدود التطبيق: راجع تاريخ ورود البلاغ وتاريخ إرساله، ووصف المعاينة، وتوقيع القائم بالإجراء، وبيانات الشهود والخبراء وتوقيعاتهم، وقائمة المضبوطات والأوراق المرسلة. افصل بين نقص قابل للاستجلاء وبين ادعاء بطلان يحتاج أساسًا قانونيًا وأثرًا على الإجراء أو الدليل. لا تقرر المادة وحدها جزاء بطلان موحدًا لكل نقص في المحضر.

مراجعة عملية: مثال تعليمي: اختلاف وقت المعاينة بين موضعين في الأوراق يقتضي طلب تفسيره وربطه بالتسلسل الفعلي لحفظ الدليل. لا يصح ملء الفجوة بافتراضات من المحامي، ولا اعتبار المحضر صحيحًا أو باطلًا لمجرد وجود الاختلاف قبل بحث مستنداته وظروفه.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٢٨: إبراز الهوية والصفة عند مباشرة الإجراء

مضمون النص بإيجاز: تلزم المادة مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة بإبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا. وتنص صراحة على أن مخالفة هذا الواجب لا يترتب عليها بطلان العمل أو الإجراء، دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

الشرح والتحليل: يفرق المشرع هنا بين وجود واجب مهني وبين الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفته. عدم البطلان المقرر في هذه المادة يخص مخالفة واجب إبراز الهوية والصفة؛ ولا يحول إجراءً غير مشروع لسبب آخر إلى إجراء مشروع، ولا يغني عن تحقق الصفة والاختصاص والشروط الموضوعية للقبض أو التفتيش عند الاقتضاء.

حدود التطبيق: في مذكرة الدفاع افصل الوقائع: هل الامتناع عن إبراز ما يثبت الصفة هو العيب الوحيد، أم توجد منازعة مستقلة في هوية القائم بالإجراء أو اختصاصه أو سنده؟ لا تبن طلب بطلان على الامتناع وحده خلافًا للنص الصريح، ولا تخلط ذلك بحق عرض المخالفة التأديبية على الجهة المختصة مع بيان أدلتها.

مراجعة عملية: مثال تعليمي: ادعاء عدم إبراز إثبات الصفة، وحده، لا يكفي وفق هذه المادة للحكم ببطلان الإجراء. أما إن اقترن بادعاء تفتيش بلا سند قانوني، فيبحث السند استقلالًا طبقًا للنصوص المنظمة للتفتيش، دون إسقاطه أو إثباته تلقائيًا بسبب مسألة إبراز الهوية.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

استكمال تعريف رجل السلطة العامة: يتواصل نص المادة في الصفحة التالية، فيربط هذه الصفة بمن أنيطت به قانونًا المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وبخاصة منع الجرائم وضبطها وتنفيذ الواجبات التي تفرضها القوانين واللوائح. لذلك لا تستخلص الصفة من مجرد وصف الشخص لنفسه؛ راجع التكليف القانوني والواجب الوظيفي. وهذا تعريف داخل نطاق تطبيق القانون، ولا يحول كل من يشمله إلى صاحب جميع اختصاصات مأمور الضبط القضائي.

المادة ٢٩: الإبلاغ عن الجرائم غير المقيدة بالشكوى

مضمون النص بإيجاز: تجيز المادة لكل من علم بوقوع جريمة ترفع النيابة العامة الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها. يركز النص على العلم بالوقوع وعلى نوع الجريمة والجهة التي تتلقى البلاغ؛ ولا يشترط أن يكون المبلغ هو المضرور نفسه.

الشرح والتحليل: الإبلاغ طريق لإيصال العلم بالواقعة، وليس بذاته دليلًا قاطعًا على وقوعها أو إسنادها إلى شخص. كما أن هذا النص لا يلغي قيد الشكوى في الجرائم التي يتطلبها القانون. افصل في الملف بين صفة المبلغ وصفة صاحب الحق في الشكوى، وبين ما شاهده مباشرة وما نقله عن غيره.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: في مثال تعليمي لشخص علم بواقعة غير مقيدة بالشكوى، ينظم البلاغ ببيان الواقعة ومصدر العلم والمستندات المتاحة دون الجزم بما لم يتحقق منه. لا يساوي مجرد تلقي البلاغ ثبوت الاتهام، وتظل مباشرة كل إجراء لاحق مرتبطة بشروطه القانونية.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٠: واجب الموظف العام في الإبلاغ الفوري

مضمون النص بإيجاز: توجب المادة على الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، إذا علموا أثناء تأدية العمل أو بسببه بوقوع جريمة ترفع النيابة الدعوى عنها بغير شكوى، إبلاغ النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي فورًا.

الشرح والتحليل: تختلف هذه الصورة عن الإجازة العامة في المادة ٢٩: الوجوب هنا مرتبط بصفة الشخص وبصلة علمه بالعمل وبكون الجريمة غير مقيدة بالشكوى. فلا يكفي وصف شخص بأنه موظف لاستنتاج انطباق النص على كل علم يأتيه في أي سياق، ولا تستبدل بالشرط القانوني تقديرًا عامًا لأهمية الواقعة.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: راجع تاريخ العلم ومصدره وصلته بأداء العمل، والجهة التي وصل إليها البلاغ وتوقيته. النص لا يبين وحده عقوبة جنائية محددة للتأخير، ولذلك لا تنسب إليه عقوبة أو مسؤولية تلقائية بلا سند مستقل. مثال تعليمي: اكتشاف مستندات أثناء أداء المهمة يستدعي تثبيت وقت اكتشافها والتمييز بين واقعة معلومة وشبهة تحتاج بيانًا دقيقًا.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣١: تمييز الشكوى من الادعاء بالحقوق المدنية

مضمون النص بإيجاز: يجوز لمن يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى المقدمة إلى النيابة أو مأمور الضبط. وفي الحالة الأخيرة يحول المأمور الشكوى إلى النيابة مع المحضر. ويجوز إثبات الادعاء بطلب كتابي للنيابة في أي مرحلة، وعند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق تحال معه الشكوى أو الطلب. ولا يعد الشاكي مدعيًا مدنيًا إلا إذا صرح بذلك في الشكوى أو في ورقة لاحقة، أو طلب في إحداهما تعويضًا.

الشرح والتحليل: لا تتطابق صفة الشاكي مع صفة المدعي بالحقوق المدنية. يحدد النص وسيلة إظهار إرادة الادعاء، لكنه لا يحكم مسبقًا بثبوت الضرر أو استحقاق مبلغ التعويض أو قبول كل طلب إجرائي. يجب قراءة قواعد الاختصاص والقبول والرسوم والإعلان في مواضعها، دون استنتاج إعفاء منها من هذه المادة.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: راجع صياغة الطلب وصفة مقدمه وما إذا كان يتضمن تصريحًا بالادعاء أو طلب تعويض. مثال تعليمي: شكوى تقتصر على سرد واقعة وطلب التحقيق لا تعامل تلقائيًا كطلب تعويض. وإذا أرفق طلب مكتوب لاحق، يسجل تاريخ تقديمه وإحالته ومضمونه، ويبحث قبوله وآثاره في ضوء مرحلة الدعوى والقواعد الأخرى.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٢: سماع الأقوال والاستعانة بأهل الخبرة في الاستدلال

مضمون النص بإيجاز: تجيز المادة لمأموري الضبط، أثناء جمع الاستدلالات، سماع أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عنها، والاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة وطلب الرأي شفاهة أو كتابة. ولا يجوز تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا عند خشية ألا يستطاع لاحقًا سماع الشهادة بيمين.

الشرح والتحليل: يجب التمييز بين سماع الأقوال وسؤال المتهم في هذه المرحلة وبين الاستجواب وما يرتبط به من ضمانات وقواعد اختصاص. لا تنشئ الإجازة العامة هنا تفويضًا بتجاوز تلك الحدود. كما أن حظر التحليف هو الأصل الوارد بالمادة، والاستثناء مرتبط بخشية محددة؛ فلا يبرره مجرد الرغبة في إضفاء قوة شكلية على المحضر.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: سجل الصفة التي سمع بها الشخص وطبيعة الأسئلة وطريقة إثبات الإجابة، والمهمة الفنية المطلوبة من الطبيب أو الخبير، وهل كان الرأي شفهيًا أو مكتوبًا. عند وجود يمين، راجع سبب اللجوء إلى الاستثناء وأدلته. لا يستنتج من تسمية المستند «محضر استدلال» وحدها الوصف القانوني الصحيح لكل ما جرى داخله.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ لا ينسب إلى حكم نقض أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٣: صور التلبس والاتصال الزمني بالواقعة

مضمون النص بإيجاز: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ويضيف النص صورًا أخرى: تتبع المجني عليه مرتكبها، أو تتبع العامة له مع الصياح إثر وقوعها؛ والعثور على مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك؛ أو وجود آثار أو علامات به في هذا الوقت تفيد ذلك.

الشرح والتحليل: يربط النص وصف التلبس بواقعة محسوسة وبقربها من زمن الجريمة. فلا يستعاض عن بيان الصورة المحددة بعبارة عامة مثل «حالة اشتباه»، ولا يكفي وحده العثور على شيء يمكن استعماله استعمالًا مشروعًا؛ إذ يلزم بيان وجه الاستدلال منه على المشاركة في الواقعة وفق الصورة التي يستند إليها الإجراء. ولم يحول النص «برهة يسيرة» أو «وقت قريب» إلى عدد ثابت من الدقائق، فلا تُنشأ مهلة رقمية لم يقررها.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: يبنى الفحص العملي على تسلسل زمني: متى وقعت الجريمة؟ ومن شاهدها؟ ومتى بدأ التتبع، أو عُثر على الشخص والأشياء أو الآثار؟ وما الصلة التي أثبتت بين هذه المظاهر والجريمة؟ مثال تعليمي: تختلف مشاهدة الفعل أثناء حصوله عن ورود رواية لاحقة عنه، ويجب وصف كل منهما بدقة. ولا تبيح هذه المادة وحدها كل قبض أو تفتيش؛ فشروط كل إجراء واختصاص القائم به تُراجع في النص المنظم له.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست وقائع أحكام. لا ينسب هذا الشرح إلى حكم نقض أو فقيه بعينه؛ المقارنة القضائية والفقهية لهذه المواد لم تستكمل. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٤: الانتقال الفوري والمحافظة على الآثار وإخطار النيابة

مضمون النص بإيجاز: توجب المادة على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال الحاضرين أو من يمكن الحصول منهم على إيضاحات بشأن الواقعة ومرتكبها. وعليه إخطار النيابة العامة فورًا بانتقاله؛ وعند إخطارها بجناية متلبس بها تنتقل فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

الشرح والتحليل: يجمع النص بين سرعة التحرك وصيانة الدليل وتوثيق حالة المكان والأشخاص. ولا تختزل المحافظة على الآثار في مجرد جمعها؛ فالوصف السابق للنقل وطريقة التعامل مع الأثر قد يكونان لازمَين لفهم قيمته. كما يميز النص بين واجب المأمور في الانتقال والإخطار، وبين انتقال النيابة في الجناية المتلبس بها المقترن بعبارة «متى اقتضى الأمر ذلك». فلا ينسب إلى النص وجوب انتقال النيابة لكل جنحة.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: تراجع أوقات تلقي العلم والانتقال والإخطار، والأسماء والصفات المثبتة بالمحضر، ووصف الآثار ومواقعها وما طرأ عليها. وتفصل أقوال كل شخص عن استنتاجات محرر المحضر. مثال تعليمي: إذا نُقل جسم من موضعه قبل التصوير، يسجل ذلك وسببه والموضع الأصلي بدل عرض الصورة اللاحقة كأنها تمثل الحالة الأولى. هذا تنظيم عملي للتوثيق، وليس قائمة شكلية يدعي النص وجوب كل بند منها أو جزاءً تلقائيًا عند غيابه.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست وقائع أحكام. لا ينسب هذا الشرح إلى حكم نقض أو فقيه بعينه؛ المقارنة القضائية والفقهية لهذه المواد لم تستكمل. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٥: منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة وحدوده

مضمون النص بإيجاز: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. ويجوز له أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

الشرح والتحليل: الإجازة مرتبطة بانتقال المأمور وبقيام حالة التلبس، وموجهة إلى الحاضرين، ومحددة في النص بغاية تحرير المحضر. فلا تُقرأ بوصفها إذنًا عامًا بحبس كل حاضر أو نقله إلى مكان آخر، ولا تستخلص منها مدة احتجاز مطلقة. كما أن الاستدعاء الوارد في الجملة الثانية يتصل بالحصول على إيضاحات بشأن الواقعة؛ ولا يغني عن سند مستقل لأي إجراء آخر يجاوز ذلك.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: يثبت مضمون الأمر وصفة مصدره وزمن صدوره ومكانه ومن وجه إليه، وما إذا كان الشخص حاضرًا بالفعل أو استدعي لاحقًا، ووقت إتمام المحضر. مثال تعليمي: وجود شخص في المكان لا يجعله متهمًا بمجرده، فلا يخلط المحضر بين طلب بقائه لتوضيح ما يعرفه وبين القبض عليه لاتهام محدد. وتراجع واقعة المخالفة وآثارها في ضوء المادة التالية مع سائر الضمانات المقررة قانونًا.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست وقائع أحكام. لا ينسب هذا الشرح إلى حكم نقض أو فقيه بعينه؛ المقارنة القضائية والفقهية لهذه المواد لم تستكمل. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٦: إثبات مخالفة أمر البقاء أو الحضور والأمر الجنائي

مضمون النص بإيجاز: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي الصادر وفقًا للمادة ٣٥، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر المأمور ذلك في المحضر. وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

الشرح والتحليل: تميز المادة بين إثبات الواقعة في المحضر وبين سلطة إصدار الأمر الجنائي: الأول للمأمور، والثاني للنيابة العامة. فلا يجيز النص للمأمور تحصيل الغرامة من الشخص مباشرة، ولا يجعل الغرامة مستحقة آليًا لمجرد تدوين مخالفة. ويقتضي بحث الحالة مراجعة الأمر الأصلي وصلته بالمادة ٣٥، ووصول الدعوة إلى من قيل إنه امتنع، والوقائع التي بني عليها هذا الوصف.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: في المراجعة العملية، تطلب صورة المحضر وما يثبت الأمر أو الدعوة وظروف التنفيذ، ثم تميز بين مجرد الإشارة إلى مخالفة وبين صدور أمر جنائي بالفعل. المقدار الوارد هنا من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه يخص هذه الصورة المحددة، ولا يصح تقديمه كتعريفة عامة لرسوم المحاكم أو لكل امتناع عن الحضور. أما إعلان الأمر والاعتراض عليه وآثاره فتراجع في باب الأوامر الجنائية؛ ولم تُستكمل دراستها في هذه البطاقة.

تحليل أصلي للنص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست وقائع أحكام. لا ينسب هذا الشرح إلى حكم نقض أو فقيه بعينه؛ المقارنة القضائية والفقهية لهذه المواد لم تستكمل. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٧: الأمر القضائي المسبب والكرامة وحق الصمت

مضمون النص بإيجاز: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض أو التفتيش أو الحبس أو تقييد الحرية بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وتوجب المادة معاملة من تُقيد حريته بما يحفظ كرامته، وتحظر تعذيبه وترهيبه وإكراهه وإيذاءه بدنيًا أو معنويًا. وتقرر حق المتهم في الصمت، وإهدار كل قول يثبت صدوره من محتجز تحت وطأة هذه الأفعال أو التهديد بشيء منها وعدم التعويل عليه.

الشرح والتحليل: الاستثناء المتعلق بالتلبس لا يلغي الضمانات الإنسانية ولا يمنح سلطة غير محدودة؛ تظل شروط كل إجراء واختصاص القائم به واجبة المراجعة. والتسبيب يقتضي بيان سند الإجراء وصلته بالتحقيق، فلا يحل مجرد وجود ورقة تحمل عنوان أمر محل فحص مضمونها. كما أن معيار استبعاد القول هنا يرتبط بثبوت ظروف صدوره المحظورة، ولا يقتصر النص على الإيذاء البدني.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: يفصل ملف المراجعة بين سند تقييد الحرية وظروف المعاملة وأقوال المحتجز. تجمع المستندات الطبية ومحاضر الشكاوى والتوقيتات والشهادات المتاحة بصورة مشروعة عند الادعاء بالإكراه، ويحدد القول المطلوب عدم التعويل عليه ووجه ارتباطه بتلك الظروف. مثال تعليمي: إثبات صدور قول تحت تهديد مؤثر يستدعي بحث هذه الضمانة، دون اختلاق حكم قضائي أو الجزم بنتيجة نزاع قبل فحص أدلته.

تحليل أصلي بعد مطابقة صورة النص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست أحكامًا قضائية. المقارنة بأحكام النقض والفقه لهذه المواد لم تستكمل، ولا ينسب التحليل إلى حكم أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٨: مكان الاحتجاز وسنده ومدته

مضمون النص بإيجاز: لا يجوز حجز أي شخص أو تقييد حريته إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك. ولا يجوز لمدير المركز أو القائم على مكان الاحتجاز قبول شخص إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا إبقاؤه بعد المدة المحددة بالحكم أو الأمر القضائي.

الشرح والتحليل: تنظم المادة ثلاث مسائل مترابطة: تخصيص المكان قانونًا، ووجود سند القبول الصادر من السلطة المختصة، والتزام المدة. لا يكفي وصف مبنى بأنه تابع لجهة عامة لإثبات أنه مكان احتجاز مخصص. كما لا يغني سلامة المكان عن سلامة السند، ولا استمرار السند القديم عن مراجعة نهايته وأي أمر لاحق صحيح.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: تراجع هوية المحتجز ومطابقتها للسند، والتوقيع والجهة المصدرة والأسباب حيث يلزم الأمر المسبب، وتاريخ بدء المدة ونهايتها وأوامر المد أو الإفراج إن وجدت. المثال التعليمي هو اختلاف أمر صالح عند الإيداع عن استمرار الاحتجاز بعد انتهاء مدته دون سند لاحق. لا تقرر هذه البطاقة مدة موحدة للحبس؛ المدة تؤخذ من الحكم أو الأمر والنصوص المنظمة له.

تحليل أصلي بعد مطابقة صورة النص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست أحكامًا قضائية. المقارنة بأحكام النقض والفقه لهذه المواد لم تستكمل، ولا ينسب التحليل إلى حكم أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٣٩: القبض في التلبس على المتهم الحاضر

مضمون النص بإيجاز: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

الشرح والتحليل: تجتمع في النص حالة التلبس، ووصف الجريمة والعقوبة المشار إليها، وحضور المتهم، ووجود دلائل كافية على اتهامه، وصفة مأمور الضبط القضائي. فالتلبس وصف للواقعة لا دليل تلقائي على اتهام كل الموجودين. وعبارة تزيد على ثلاثة أشهر لا تساوي ثلاثة أشهر بالضبط؛ يلزم الرجوع إلى نص العقوبة الواجب التطبيق دون تعميم الإجازة على جميع الجنح.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: تنظم المراجعة بحسب كل شرط على حدة: الصورة المحددة للتلبس، ونص التجريم والعقوبة، ومكان وجود المتهم، والدلائل التي نسبت إليه الفعل. مثال تعليمي: حضور شخص في مكان الواقعة دون بيان دلائل اتهامه لا يفي وحده بجميع الشروط المذكورة. وهذه المادة تتعلق بسند القبض؛ لا تستبدل بها النصوص المنظمة لاستمرار الاحتجاز أو التفتيش.

تحليل أصلي بعد مطابقة صورة النص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست أحكامًا قضائية. المقارنة بأحكام النقض والفقه لهذه المواد لم تستكمل، ولا ينسب التحليل إلى حكم أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة ٤٠: غياب المتهم والإجراءات التحفظية وطلب أمر النيابة

مضمون النص بإيجاز: إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة بالمادة ٣٩، جاز لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بضبطه وإحضاره وإثباته في المحضر. وفي غير تلك الأحوال، إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وطلب أمر بالقبض عليه فورًا من النيابة العامة. وتنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو رجال السلطة العامة.

الشرح والتحليل: يميز النص مسار غياب المتهم في أحوال المادة ٣٩ عن مسار آخر له جرائم وقرائن محددة وطلب فوري من النيابة. فلا تُسوى الإجراءات التحفظية تلقائيًا بأمر قبض يصدره المأمور في كل حالة، ولا تُمد الإجازة إلى أي جنحة غير الواردة لمجرد الاشتباه. وعبارتا المناسبة وفورًا تستلزمان بيان طبيعة الإجراء وظروفه وتوقيت طلب الأمر، دون استحداث مدة عددية لا يذكرها النص.

مراجعة عملية وحدود التطبيق: في الملف العملي يحدد المسار القانوني المعتمد أولًا، ثم تراجع القرائن ووصف الجريمة والإجراء ووقت طلب أمر النيابة ومضمونه وصفة المنفذ. مثال تعليمي: لا يكفي إثبات غياب الشخص وحده لتطبيق الفقرة الأولى؛ يجب أن تكون الحالة أصلًا من أحوال المادة ٣٩. لا تتضمن البطاقة تقريرًا عامًا بصحة كل إجراء تحفظي، إذ يتوقف ذلك على تفاصيل الواقعة والضمانات الأخرى.

تحليل أصلي بعد مطابقة صورة النص الرسمي المحفوظ، مراجعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية وليست أحكامًا قضائية. المقارنة بأحكام النقض والفقه لهذه المواد لم تستكمل، ولا ينسب التحليل إلى حكم أو فقيه بعينه. يبدأ العمل بالقانون الجديد في ١ أكتوبر ٢٠٢٧؛ يراجع القانون الواجب التطبيق زمنيًا.

المادة 41: إبلاغ سبب تقييد الحرية والإحالة خلال أربع وعشرين ساعة

مضمون النص بإيجاز: يلزم مأمور الضبط القضائي بإبلاغ المتهم المضبوط فورًا بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه. وإذا لم يأت بما ينفي التهمة، يرسله خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

الشرح والتحليل: تبدأ المدة من تقييد الحرية، لا من وقت تحرير المحضر لاحقًا. ويتميز سماع الأقوال هنا عن الاستجواب بمعناه الفني. كما أن إرسال المتهم لا يغني عن تمكينه من الحقوق التي يقررها النص.

مراجعة عملية: تراجع لحظة بدء التقييد ومثبتات الإخطار المكتوب والاتصال، ووقت التسليم لسلطة التحقيق. مثال تعليمي: اختلاف وقت الضبط الفعلي عن وقت كتابة المحضر يستلزم توثيق التسلسل الزمني، ولا يحسم وحده أثر المخالفة دون مراجعة الملف والنصوص المتصلة.

إعداد السيد أمين طعيمه. مطابقة صورة النص الرسمي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية؛ لم تستكمل مقابلة هذه المواد بأحكام نقض أصلية أو آراء فقهية موثقة. بدء نفاذ القانون الجديد: ١ أكتوبر ٢٠٢٧ وفق تعديل مواد الإصدار بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦.

المادة 42: تسليم الجاني المشاهد في حالة التلبس

مضمون النص بإيجاز: تتيح المادة لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة، دون حاجة إلى أمر بضبطه.

الشرح والتحليل: تتطلب الإجازة مشاهدة التلبس والوصف القانوني المؤهل للحبس الاحتياطي؛ ولا تشمل مجرد الشائعة أو التعرف على شخص بعد انتهاء الواقعة. كما لا تمنح القائم بالتسليم اختصاص التحقيق أو معاقبة الجاني.

مراجعة عملية: يحدد ما شاهده الشخص بنفسه، ومكان الواقعة، ووقت التسليم، والجهة التي تسلمت الشخص. لا يكفي وصف الواقعة بأنها جنحة دون مراجعة جواز الحبس الاحتياطي فيها.

إعداد السيد أمين طعيمه. مطابقة صورة النص الرسمي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية؛ لم تستكمل مقابلة هذه المواد بأحكام نقض أصلية أو آراء فقهية موثقة. بدء نفاذ القانون الجديد: ١ أكتوبر ٢٠٢٧ وفق تعديل مواد الإصدار بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦.

المادة 43: إحضار المتهم بواسطة رجال السلطة العامة

مضمون النص بإيجاز: يجوز لرجال السلطة العامة في التلبس بالجنايات، والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. وتتاح هذه السلطة في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن التثبت من شخصية المتهم.

الشرح والتحليل: يميز النص بين معيار العقوبة في الفقرة الأولى وتعذر التثبت من الشخصية في الفقرة الثانية. فعبارة تزيد على ثلاثة أشهر لا تشمل ثلاثة أشهر بالضبط، وتعذر التثبت من الهوية شرط مستقل يلزم بيانه.

مراجعة عملية: تراجع صفة القائم بالإحضار، وصورة التلبس، والعقوبة المقررة، ومحاولات التثبت من الهوية عند الاستناد للفقرة الثانية، ووقت تسليم المتهم لمأمور الضبط القضائي.

إعداد السيد أمين طعيمه. مطابقة صورة النص الرسمي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية؛ لم تستكمل مقابلة هذه المواد بأحكام نقض أصلية أو آراء فقهية موثقة. بدء نفاذ القانون الجديد: ١ أكتوبر ٢٠٢٧ وفق تعديل مواد الإصدار بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦.

المادة 44: الشكوى شرط للقبض في بعض جرائم التلبس

مضمون النص بإيجاز: عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة تقديم الشكوى إلى الحاضر من رجال السلطة العامة.

الشرح والتحليل: لا يلغي التلبس شرط الشكوى. ويلزم التمييز بين الإبلاغ العام وبين صدور الشكوى ممن يملكها قانونًا، مع مراجعة الاستثناء المحال إليه في المادة ١١. لا تعمم هذه القاعدة على جرائم الإذن أو الطلب دون نصها الخاص.

مراجعة عملية: يثبت صاحب الحق في الشكوى وتصريحه وتوقيته والجهة التي تلقته. وجود شاهد يرغب في القبض لا يحل محل الشكوى الصادرة من صاحب الحق حيث يشترطها النص.

إعداد السيد أمين طعيمه. مطابقة صورة النص الرسمي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦. الأمثلة تعليمية؛ لم تستكمل مقابلة هذه المواد بأحكام نقض أصلية أو آراء فقهية موثقة. بدء نفاذ القانون الجديد: ١ أكتوبر ٢٠٢٧ وفق تعديل مواد الإصدار بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦.

المادة ٩٩: ندب الخبير

مضمون النص بإيجاز: يصدر أمر الندب محددًا المهمة عند اقتضاء التحقيق الاستعانة بخبير، مع أحكام اليمين الواردة بالنص.

الشرح العملي: حدد السؤال الفني والمستندات التي يحتاجها الخبير. مهمة غير واضحة قد تنتج تقريرًا لا يجيب عن موضع الخلاف.

المادة ١٠٠: ميعاد التقرير

مضمون النص بإيجاز: يحدد عضو النيابة ميعاد تقديم التقرير، وله استبدال الخبير إذا لم يقدمه في الموعد المحدد.

الشرح العملي: أثبت تاريخ التكليف والأجل والتقرير أو سبب عدم وروده؛ ولا تعادل بين تأخر التقرير وبطلانه تلقائيًا.

المادة ١٠١: مباشرة الخبرة

مضمون النص بإيجاز: يجوز لعضو النيابة الحضور وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أداء المهمة بغير حضور الخصوم.

الشرح العملي: افصل مسألة الحضور عن حق مناقشة ما انتهى إليه التقرير. لا تستنتج بطلان كل عمل خبير أجري في غياب الخصوم من الغياب وحده.

المادة ١٠٢: الخبير الاستشاري

مضمون النص بإيجاز: يجوز للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الأوراق وما سبق تقديمه للخبير المنتدب، دون تأخير السير في الدعوى.

الشرح العملي: حدد نطاق الطلب وصلته بالمسألة الفنية والوقت اللازم، وأرفق بيانًا بالمستندات المطلوبة بدل طلب عام غير محدد.

المادة ١٠٣: رد الخبير

مضمون النص بإيجاز: يقدم طلب مسبب عند وجود أسباب قوية، ويفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تقديمه؛ ويتناول النص وقف عمل الخبير عند إخطاره والاستثناء في الاستعجال بأمر مسبب.

الشرح العملي: سجل سبب الرد ودليله وتاريخ تقديم الطلب وإخطار الخبير وأي قرار بالاستمرار. اختلاف الرأي الفني وحده ليس عرضًا كافيًا لأسباب الرد.

المادة ١٠٤: الحقوق والصمت

مضمون النص بإيجاز: عند الحضور الأول: تثبت الهوية، وتوضح الحقوق كتابة والتهمة، ويثبت ما يبديه المتهم، ويمكّن من الاتصال بذويه ومحاميه بعد التنبيه إلى حق الصمت، مع مساعدة ذوي الإعاقة والمسنين.

الشرح العملي: اجعل بطاقة المراجعة تسأل عما دوّن فعلًا وكيف تم الإفهام والمساعدة. بيان الحقوق ليس مجرد عنوان مطبوع؛ ويجب ربط كل ادعاء بمحتوى المحضر وظروف صاحبه.

المادة ١٠٥: المحامي في الاستجواب والمواجهة

مضمون النص بإيجاز: الأصل حضور المحامي وندبه عند غيابه وفق النص. وينظم استثناء الخشية على حياة المتهم متى كان لازمًا لكشف الحقيقة، وطلب ندب محام على وجه السرعة وعدم حضوره في الموعد؛ كما يتناول إعلان اسم المحامي وإثبات دفوعه وطلباته وملاحظاته وأتعاب المنتدب.

الشرح العملي: لا تنقل استثناءات صياغة قديمة للمادة ١٢٤ إلى هذه المادة. افحص شروط الاستثناء مجتمعة، وتوقيت الدعوة والندب والحضور، وإتاحة الاطلاع للمحامي الذي حضر قبل انتهاء الاستجواب. لا يقدم الملخص بديلًا عن قراءة فقرات النص كاملة.

المادة ١٠٦: الاطلاع وعدم الفصل

مضمون النص بإيجاز: تمكين محامي المتهم من الاطلاع بمدة كافية قبل الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك؛ وعدم الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر أثناء التحقيق في جميع الأحوال.

الشرح العملي: ميّز بين قيد الاطلاع وبين حظر الفصل؛ فالاستثناء الوارد في الجملة الأولى لا يُنقل تلقائيًا إلى الجملة الثانية. وثق الطلب والقرار والمدة الفعلية المتاحة للدفاع.